د.اكرم جميل كرمول تقوم الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الممثلة من القطاع الخاص بالتفاوض حاليا مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات لتقديم خدمات هذه المؤسسة في مجال ضمان الاستثمار للقطاع الخاص الاردني بهدف تحسين تنافسية انتاج الاردني وتخفيف مخاطره. ومن المعروف ان الضمان يمثل اَلية هامة لجذب الاستثمار وزيادة تدفقه وتنمية صادراته ، ونظرا للارتباط الوثيق بين الاستثمار والتصدير فان هذا الضمان يخدم كلا من المستثمر والمصدّر. يغطي ضمان الاستثمار المستهدف هنا المخاطر غير التجارية التي تمثل خطر المصادرة والتأميم وخطر عدم القدره على التحويل وخطر الحرب ، والتي تخرج جميعها عن نطاق سيطرة المستثمر لانها تكون بسبب اجراءات تتخذها السلطات العامة في القطر المضيف للاستثمار، ومن هنا تنبع اهمية ضمان الاسثمار لحماية المستثمر من تلك المخاطر ومن تشجيعه على الاستثمار اذا ما توافرت له فرصه استثمارية مجزية. ويزيد من هذه الاهمية ان العملية الاسثمارية بطبيعتها عملية طويلة المدى ومن ثم يصعب على المستثمر التنبؤ بما يمكن ان يتعرض له استثماره من مخاطر غير تجارية خلال فترة التنفيذ. تمثل الضمانات التي تقدم للمستثمر الوسيلة العملية التي توفر له تعويضاَ ماديا مناسبا عند تحقق المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض لها الاستثمار او السلعة المصدّرة ، لا سيما وان كانت تلك الضمانات تديرها مؤسسات تتمتع باستقلالية تامة وامكانيات كافية فيما يخص نشاطها ويمكن للمستثمر ان يلجأ الى المؤسسات التي تقدم له ضمانات ضد المخاطر التجارية خلال فترات متفرقة من عمل المشروع ، سواء كان ذلك قبل البدء في الاستثمار او بعده.وتتعدد مصادر ضمان الاستثمار ما بين ضمانات حكومة القطر المضيف للاستثمار والضمانات التي تنص عليها الاتفاقيات الثنائية بين الدول ، الا ان اهم تلك المصادر هي مؤسسات الضمان الاقليمية والدولية باعتبار ان المؤمن عليه يكون اكثر ثقة في ضماناتها بعيدا عن تأثير الحكومات الاجنبية في قرار استحقاق التعويض. وتتزايد الحاجة الى الضمان في ظل ما يشهده العالم حاليا من مستجدات وتغييرات سريعة سواء على الصعيد العربي او الصعيد العالمي ، فعلى الصعيد العربي شهدنا العديد من الاحداث السياسية والاقتصاديةكما ونشهد اعترافا متزايدا بدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي متمثلا في عمليات الخصخصة مثلا وتحرير النشاط الاقتصادي وفتح مجالات كانت مقصورة على القطاع العام في كثير من الدول حتى وقت قريب ، يدعم ذلك تطوير وتحسين البنية التحتية من مرافق في مختلف المجالات والبلدان وكذلك تعديلات البنية التشريعية والمؤسسية والاجرائية ، وعلى مستوى التعاون العربي ايضا شهدنا توقيع عدد متزايد من الاتفاقيات الاستثمارية الثنائية والحمائية بين الدول العربية ساهمت بشكل ملموس في ازدياد حجم الاستثمار العربي البيني رغم المشاكل والمعوقات المعروفة التي تعترض تطوير هذا التبادل.رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
24/3/2014
