قامت الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الممثلة من القطاع الخاص بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة الاقليمية العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت لتقديم خدمات هذه المؤسسة في مجال ضمان الاستثمار لصالح القطاع الخاص الأردني بهدف تحسين تنافسية إنتاجه وتخفيف مخاطره السياسية وغير التجارية و إئتمان صادراته .
وكما هو معروف فإن ضمان الاستثمار يمثل اَلية هامه لجذب الاستثمار وزيادة تدفقه وتنمية صادراته وتنافسيته، ونظرا للارتباط الوثيق بين الاستثمار والتصدير والتمويل فإن تقديم مثل هذا الضمان من خلال الجمعية الوطنية يخدم كلاً من المستثمر والمصدّر بالاضافة الى المموَل.
يغطي ضمان الاستثمار المستهدف هنا المخاطر غير التجارية التي تمثل خطر المصادرة والتأميم وخطر عدم القدره على تحويل الاموال وخطر الحرب والسياسة، والتي تخرج جميعها عن نطاق سيطرة المستثمر لانها تكون ناتجة عن اجراءات تتخذها السلطات العامة في القطر المضيف للاستثمار.
ومن هنا تنبع أهمية ضمان الاسثمار لحماية المستثمر من تلك المخاطر الخارجة عن ارادته ومن تشجيعه على الاستثمار اذا ما توافرت له فرصه استثمارية مجزية.
ويزيد من اهمية هذا الضمان ان العملية الاستثمارية بطبيعتها عملية طويلة المدى ومن ثم يصعب على المستثمر التنبوء بما يمكن ان يتعرض له استثماره من مخاطر غير تجارية خلال فترة التنفيذ.
وتوفر الضمانات اعلاه التي تقدِم للمستثمر وللمصدر تعويضاَ مادياً مناسباً عند تحقق المخاطر التجارية وغير التجارية التي يتعرض لها هذا الاستثمار او السلعة المصدّرة، لا سيما وإن كانت تلك الضمانات تديرها مؤسسات تتمتع بإستقلالية تامة بعيد عن تأثير الحكومات في قرار إستحقاق التعويض عندما تحصل الحاجه اليه , كما وتتمتع المؤسسة بإمكانيات كافيه فيما يخص نشاطها مقابل رسوم زهيدة يدفعها المستثمر لمؤسسة الضمان.
ويمكن للمستثمر أن يلجأ إلى مثل هذا الضمان خلال فترات متفرقة من عمل المشروع، بما في ذلك قبل البدء في الاستثمار أو بعده.
وتتزايد الحاجة إلى هذا الضمان السياسي في ظل ما يشهده العالم حاليا من مستجدات وتغييرات سريعة سواء على الصعيد العربي أو الصعيد العالمي، فعلى الصعيد العربي شهدنا العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاضطرابات التي لا زالت مستمرة.
كما ويمكن للمهتمين من المستثمرين الاستفادة من هذا العرض بضمان إستثماراتهم في الاردن وإئتمان صادرتهم الى أنحاء العالم خارج الاردن ضد المخاطر والاضطرابات السياسية و غير التجارية عن طريق الاتصال بالجمعية الوطنية من خلال موقعها الالكتروني .
وعلى مستوى التعاون العربي شهدنا ايضا توقيع عدد متزايد من الاتفاقية الاستثمارية الثنائية والحمائية بين الدول العربية ساهمت بشكل ملموس في إزدياد حجم الاستثمار العربي البيني رغم المشاكل والمعوقات المعروفة التي تعترض تطوير هذا التبادل.