عمان 7 تموز (بترا)- قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول، ان الجمعية تعمل حاليا على مخاطبة الجهات الرسمية لاستحداث محكمة خاصة تعنى بشؤون الاستثمار والمستثمرين. واشار كرمول في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الهدف من انشاء المحكمة، العمل على سرعة معالجة المشاكل المعيقة للعمل الاستثماري وشكاوى المستثمرين وتحفيزهم لزيادة استثماراتهم وتوظيفها في الأردن. وشدد على ضرورة اعتماد الجمعية الوطنية لحماية المستثمر كحاضنة رسمية للمرافعة والحماية والاعتراف بها كجهة مؤيدة للمستثمرين في القانون لدى الحكومة والقطاع الخاص ولتتولى قضايا المستثمرين ومتابعتها والدفاع عنها لدى كافة الجهات المسؤولة عن الاستثمار في الأردن وخارجه وذلك على شكل بند مستقل من بنود القانون الجديد. واكد كرمول خلال تعليقه على قانون الاستثمار الجديد ضرورة أن يتضمن القانون إعفاء كافة قطاعات الاستثمار والأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وإن كان بدرجات مختلفة حسب الأولويات، على اعتبار أن جميع القطاعات الاقتصادية تُشغّل العمالة وتحقق أهداف التنمية. واشار الى الاعفاء من كل الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة المبيعات على الإيرادات خلال “فترة طفولة المشروع” والمقدرة بست سنوات أو خلال الفترات التي لا يحقق فيها المشروع أرباح التشغيل أيهما أكثر. واضاف انه لا بد من أن يكون هناك ثبات في التشريعات المتعلقة بالاستثمار فيما عدا ما يهدف منها للأفضل، لما في التغيير العشوائي والمفاجئ من ضرر بمصالح المستثمرين وتعريض الكثير منهم للخسارة والتوقف عن العمل أحيانا. ودعا كرمول الى إعادة هيكلة مشروع القانون ليتضمن ثلاثة محاور أساسية هي محور تنظيم الاستثمار ومؤسساته التنفيذية، ومحور تشجيع الاستثمار وحوافزه، ومحور حماية الاستثمار وفض المنازعات، ويتم في هذا المحور إدماج الجمعية الوطنية لحماية المستثمر لتكون مشمولة بالقانون. كما دعا الى ضرورة تواجد الجمعية الوطنية “التابعة للقطاع الخاص” ضمن مباني مؤسسة تشجيع الاستثمار لتكون ذراعا لها في مجال تقديم العون للمستثمرين ما ينعكس على تخفيض نفقات الجمعية الوطنية وتفعيل نشاطاتها في دعم مؤسسة تشجيع الاستثمار وإدخال القطاع الخاص من خلال الجمعية في إدارتها وهو الأمر المتبع دوليا. وطالب بتشكيل لجنة من عدد من كبار المستثمرين من القطاع الخاص، وبمشاركة الجمعية الوطنية لحماية المستثمر لتدارس قانون الاستثمار الجديد ووضع توصياتهم لإدخال تعديلات مناسبة عليه، ومن ثم مناقشتها مع اللجنة النيابية في البرلمان الموكل اليها دراسة القانون، وذلك بهدف إخراج قانون استثمار جديد يحوز على ثقة المستثمرين والمواطنين ويلبي مطالبهم في كافة القطاعات الاستثمارية. وبين كرمول ان الفساد هو أحد أهم عناصر الإحباط للاستثمار والمستثمرين، مشيرا الى ضرورة معالجة شكاوى المستثمرين بسرعة واتخاذ القرار والإجراءات المناسبة بحق الفاسد والمفسدين، ولا يقلل ذلك من عدالة القضاء الأردني والسمعة الطيبة التي يتمتع بها في الداخل والخارج لولا البطء في القرار والتنفيذ. ودعا الى الاستعاضه عن الدمج للدوائر والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون عن طريق اصدار التراخيص الاستثمارية من قبل مؤسسة تشجيع الاستثمار القائمة مشروطة بشروط هذه المؤسسات المعنية مثل المناطق الحرة وغيرها لمتابعة تنفيذها من قبلها في مواقعها ومن خلال إشراك مندوبيها بالنافذة الاستثمارية دونما حاجة لإدراجها تحت الإدارة الجديدة الدامجة بكامل اجهزتها. واضاف انه وفي تلك الحالة يمكن ان تتولى مؤسسة تشجيع الاستثمار القائمة ورئيسها التنفيذي مهمة الإشراف على المؤسسة الدامجة اذا حصلت دونما حاجة لتداخل ادارات المؤسسات الضخمة المدموجة مع بعضها. ولفت كرمول الى ان هناك بديلا اخر ممكنا ومقترحا اداريا عن طريق تضمين الاستثمار لجهات قادرة مثل مؤسسة ضمان الاستثمار العربية وإعادة تضمينه لغيرها، مشيرا الى ما هو معمول به في شركات التأمين واعادة التأمين. –(بترا) م م/اح/س ج
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
7/7/2013
