قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول أن الأردن يعاني منذ أواخر الثمانينات من مشاكل إقتصادية مستعصية برزت جليّة في مظاهر متعددة وإنعكست بوضوح تام على حياة المواطنين بأشكال مختلفة، إما على شكل غلاء في المعيشة أو بطالة مستحكمة أو فقر مدقع أو تضخم فاحش أو إرتفاع كبير في تكاليف الخدمات ، مثل النقل والتعليم والإسكان والصحة والتأمين والضرائب.
واضاف وبالرجوع إلى الأسباب التي أدت وتؤدي إلى مثل هذه الأزمات والتشوهات الإقتصادية فقد كان إقتصاديونا المنُظّرون يقفزون في مثل هذه الحالات إلى إستنتاج الحاجة الماسة إلى الإستلاف من البنك الدولي ووليده صندوق النقد الدولي، اللذان كانا يوصيان بإستمرار الحاجة إلى المزيد من القروض والدعم المالي وبالتالي إلى إغراق موازنة الدولة بالديون، وتبع ذلك مزيد من الضرائب على المواطنين لحل الإشكال وسداد الديون ،على إعتبار أن المشكلة إقتصادية ومالية بحته وليست إدارية بالاصل وان المتسبب بها هو المواطن.
وعليه، فيغرّم المواطن بالمزيد من الضرائب من جيوب الغلابى ومحدودي الدخل، وبالتالي بالمزيد من مؤشرات الفقر والبطالة وهدر المدّخرات “إن وجدت” بدلاً من إستثمارها في مشاريع للتشغيل والإنتاج المحلي.
وشدد كرمول على اهمية الاستعانة بالكفاءات المحلية المتعطلة والمهدورة بقصد الإفادة من خبراتهم العملاقة والمتراكمة المهدورة ظلماً، بهدف التوصّل من خلالهم إلى الحلول والوصفات العقلانية الناجحة لإزالة “البيروقراطية البغيظة والتضخم الوظيفي” اللذين يشكلان ،بدون منازع، الآفة الرئيسة للازمة الإقتصادية في بلدنا.
ويلزم لهذه الغاية وضع خطة عمل فنية ومالية لعمل دراسات هادفة لإختيار الكفاءات المطلوبة ووضع السياسات على اساسها.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
25 تشرين الأول / أكتوبر 2018