قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د. أكرم كرمول ان على اللجان الرسمية المعنية بوضع السياسات الحكومية مراجعة الاستراتيجيات السعرية للأجور دورياً على ضوء التضخم المعيشي والمنافسة التي تعي تماماً ظروف العامل المعيشية بالمقارنة مع إنتاجيته، وكذلك الروافع السكانية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.
واضاف كرمول انه لابد من تبنّي وضع تصور سنوي للأجور يأخذ باعتباره حماية أجور العاملين من التضخم في تكاليف المعيشة مع مراجعة دورية لسلة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات والمستلزمات الأساسية والاستهلاكية للعمال، بما فيها الفواتير الشهرية. ولفت ان رفع الحد الأدنى للأجور لا يجوز أن يكون عفوياً أو سطحياً بل هو تشريع يستحق الدراسة المُستفيضة المُسبقة والعناية الفائقة من مُختلف الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية واثره على العمالة المحلية والوافدة قبل مُجرد التفكير بإثارتها، واصدار التشريع بشأنها. وذكر د. كرمول أن بيانات الضمان الإجتماعي تبين أن حوالي 80% من متلقي الحد الأدنى للأجور هم من العمال الوافدين، وان العامل المحلي لا يستفيد غالباً من قرارت رفع الأجور بدرجة العامل الوافد، أي بحدود ضيقة حيث إن العامل الوافد في الأردن يعمل باكثر من مهنة وخاصة في القطاعات الاقتصادية المنخفضة الأجور مثل: الزراعة، والفنادق، وخدمات التنظيف العامة مشيراً الى ان ذلك يرتب على المستثمرين كلف اضافية. واشار د.كرمول الى أنه لا بد من تمحيص ودراسة المبررات والعواقب من تنفيذ مثل هذه المطالب وآثارها على الاقتصاد القومي لو حصلت وسط اتفاقاتنا مع الدول الأخرى والظروف العامة والمعلومات المحيطة ذات العلاقة، مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والمنافسة الاستثمارية الضاغطة والتزاحم على الأسعار مع الدول المصدرة للعمالة المُدربة والبضائع المُصدَّرة والمَستوردة وأسعار العملات وغير ذلك من عوامل ضاغطة.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
30 كانون الثاني / يناير 2021