قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د.أكرم كرمول ان التكلفة الاقتصادية للتشريع العشوائي له أثر سلبي على الاستثمار، حيث ان تلك القرارات في كثير من الأحيان هدفها جبائي لحل مشكلة مالية او اقتصادية (بطرق سياسية).
واضاف أن مثل هذه القرارات المتسرّعة يكون لها في أغلب الأحيان سلبيات اقتصادية واجتماعية؛ ما ينغّص على المواطن وينفّر المستثمر ويزيد من التعقيد الإداري والترهل في التعامل، وبالتالي يزيد قيمة المديونية اللازمة لصرف التعويضات المالية والاقتصادية على الأخطاء الإدارية وحل النزاعات والأضرار الاجتماعية الناتجة عن التشريع السياسي الخاطئ.
واشار إن عملية التشريع لا يجدر أن تقتصر فقط على مجرد استهداف الغاية المادية (وهي دعم الخزينه) المرجوّة من التشريع ِبل يجب أن تتعداها إلى دراسة عواقب التشريع على المصالح المتضاربه الأخرى ذات العلاقة بالتشريع والتي قد تتضرر اقتصادياً، أو إجرائياً أو إدارياً، من هذا التشريع.
ونوه ان الاستئناس بآراء الفئات العالمة بالاقتصاد بالاضافة الى الشرائح المعنية والتي ستتأثر بالتشريع من أصحاب المصانع والمشاريع ذات العلاقة، مطلب مهم بهدف التوفيق بينهم جميعاً واظهار ما يكون قد خفي على الشارع السياسي بهدف حفظ التوازن بين كل المصالح المتأثرة بالتشريع، ومع التأكيد على حماية المصالح الآولى بالرعاية وخاصة تلك المتعلقة بالمواطن والاستثمار وتشغيل العمالة وحماية الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
8 آذار / مارس 2019
