قال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول ان ظاهرة الترهل الاداري تعكّر صفو التحسن في المناخ الاستثماري الأردني وتثقل كاهل الخزينة وتعطل انطلاقة الاقتصاد والتطوير في الاردن.
واضاف ان الترهّل هو مرادف “للبطالة المقنعة” ويؤدّي الى تعطل نمو الانتاج وتعميق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر حملا ثقيلا على التنمية والإستثمار. وبين ان الحديث عن تحسين اداء الاقتصاد وتحفيز المبادرة الاستثمارية والإقتصاد الحر والتعاضد بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤى الاردن الجديد يتعارض تماما مع حالة الترهل القائمة.
وقال يشكو القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين من المعوقات الادارية وتعقيد المعاملات وسوء التعامل الذي يواجهه المستثمرون مع الجهاز الاداري وقد كان الظن دائما ان تحسين المناخ الاستثماري في الاردن يتوقف فقط على تحسين التشريعات الاقتصادية والمالية بما فيها امور الضريبة والرسوم والغرامات، وبذلت على اساس ذلك كل الجهود والمراجعات لتعديل التشريعات والقوانين وكلها بالطبع لازمة وضرورية في حد ذاتها، الا انه تبين في الوقت نفسه من خلال الممارسة والواقع ان ذلك غير كافٍ ولا بد من تدعيمه بمعالجة وإعادة هيكلة وتطوير الجهاز الاداري الحكومي نفسه بكل الطرق الممكنة.
وكما هو معروف، فان الترهل الاداري ينتج بشكل رئيسي عن استخدام الاساليب الخاطئة في التوظيف والتعيين وخاصة في ظل وجود بطالة مستفحلة في حملة الشهادات العلمية بالاضافة الى التكالب على العمل الحكومي.
وفي حين تدعو برامج التصحيح الاقتصادي الى تقليص الجهاز الحكومي ورفع كفاءته لم ينل هذا التوجه العناية الكافية بل زادت التعيينات العشوائية (حتى على حساب المشاريع الاستثمارية في الميزانيات)، واستشرى الترهل نتيجة لذلك.
كما ان المشكلة لم تنحصر فقط بزيادة عدد الموظفين بل ايضا تعدتها الى عدم الاهتمام بكفاءة المعيّنين وادارتهم وتناثر رواياتهم بغير حق واستشرت الواسطة والمحسوبية في التعيين تبعاً لذلك، وادى ذلك كله الى وجود الفائض من الموظفين المعيقين للعمل الاستثماري مع صعوبة بل واستحالة امكانية الاستغناء عن خدماتهم مع عدم وجود آلية فاعلة لمتابعة ادائهم وعملهم ولا حتى وجود نظام يطبق عليهم “لعقاب والثواب بهدف مراقبتهم ومحاسبتهم”.
وعليه، فاننا نرى كجمعية وطنية لحماية المستثمر (من خلال متابعتنا للعملية الاستثمارية) ان الترهل الاداري اصبح مشكلة مستعصية تحتاج الى برنامج فعال للتطور الإداري على غرار برنامج التطوير الاقتصادي بحيث تحدَّدْ فيه السياسات الملائمة للتوظيف والترقية والاختيار والرواتب على ضوء الحاجة وبهدف تطوير وتحسين القيادات الادارية وازالة المعوقات، كما يقتضي الامر كذلك عقد مؤتمر موسّع لمراجعة مشاكل العمالة وادارة الكفاءات والتعينات يحضره المختصون من القطاعين العام والخاص وليس فقط من القطاع العام المتنفذين وأولي الشأن والمحسوبين في الدولة لوضع الحلول الملائمة للهيكلة الإدارية والسياسات الفاعلة في دوائر الحكومة لمواجهة الترهل والخلاص منه.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
10 شباط / فبراير 2019