انتقد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول تجاهل الجهات الرسمية المعنية بالإستثمار دور الجمعية في إيجاد حلول لقضايا المستثمرين.
وقال كرمول أن المعوقات التي تواجه العملية الإستثمارية بالمملكة تتطلب إشراك المستثمرين أنفسهم أو من يمثلهم من جمعيات وهيئات مدنية في إتخاذ وتطبيق القرارات المحفزة للإستثمار والأخذ بالمقترحات التي تقدمها خصوصاً وأن الغاية من إقامة تلك الهيئات هي التعرف على مشاكل المستثمرين ومتابعتة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية والخاصة وكلها تطوعية.
وأشار كرمول إلى أن التحديات التي تواجه المستثمرين بالمملكة تتعدى البيروقراطية والروتين الحكومي الذي يمارسه الموظفون الرسميون بالدوائر الرسمية ذاتها لأغراض الحماية من خلال قراراتها وأنظمتها الداخلية فضلاً عن تفردها بإجتراع حلول قصيرة المدى وغير فاعلةـ منبِّهاً إلى أن الوقت حان لإتخاذ القطاع الخاص دوره في تشجيع وجلب الإستثمار وإقتراح سياساته.
وأكد كرمول أن وجود الجمعية كمنظمة مسجلة للدفاع عن المستثمرين ومتابعة قضاياهم والمرافعة بالنيابة عنهم كدائرة مستقلة قريبة (أو داخل حرم هيئة الإستثمار يعطي جدّية في التعامل مع قضايا المستثمرين وحلها أو التفاوض بشأنها قبل أن تصل إلى دوائر الإعلام ومن ثم تؤثر على سمعة البلد من الناحية الإستثمارية .
وأوضح أن الجمعية إقترحت على هيئة الإستثمار عدداً من العناصر المحفزة التي تشكل نواة لتجاوز عقبات يمكن ان تعالج معوقات تواجه عملها: كإنشاء مرجعية مرادفة للنافذة الإستثمارية في الدوائر تطبق بكل دائرة من دوائر الدولة على حدة، وعلى ان يشرف على إدارة هذه الوحدة أشخاص مؤهلين وأكفّاء من الدوائر المعنية نفسها ليتابعوا بأنفسهم معاملات المستثمرين بعد تسليمها للنافذة (من قبل هؤلاء المستثمرين أو نيابة عنهم) ليُنهوا لهم معاملاتهم خلال فترة زمنية محدودة.
هذا بالإضافة إلى مقترحات أخرى هامة من واقع الإستثمار أُرسلت إلى الهيئة دون أدنى تعليق أو تجاوب من طرفها أو حتى دعوة للجمعية الوطنية لحضور الإجتماعات والمناسبات ذات العلاقة.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
الأحد 17 آذار / مارس 2019