عمان 17 ايار (بترا)- دعا رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور أكرم كرمول، الى اعداد برنامج للتصحيح الاداري مماثل لبرنامج التصحصح الاقتصادي، لمعالجة الترهل الاداري الذي اصبح هما مؤرقا للقطاع العام.
واضاف في تصريح لوكالة الانباء الاردنية، ان من شأن البرنامج وضع السياسات الملائمة للتوظيف والترقية والاختيار على ضوء الحاجة وبهدف تطوير القيادات الادارية وازالة المعوقات، موضحا ان ظاهرة الترهل الاداري باتت تعكر صفو التحسن في المناخ الاستثماري وتثقل كاهل الخزينة وتعطل انطلاقة الاقتصاد والتطوير في الاردن.
كما دعت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور كرمول الى عقد مؤتمر موسّع لمراجعة مشاكل العمالة وادارة الكفاءات بمشاركة الخبراء المختصين من القطاعين العام والخاص لوضع الحلول الملائمة والسياسات الفاعلة في دوائر الحكومة لمواجهة الترهل والخلاص منه.
واوضح كرمول، ان الترهّل مرادف للبطالة المقنعة ويؤدّي الى تعطل نمو الانتاج وتعميق الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية ويعتبر حملا ثقيلا على التنمية، فالحديث عن تحسين اداء الاقتصاد وتحفيز المبادرة الاستثمارية والعمل الحر والتعاضد بين القطاعين العام والخاص ضمن رؤى الاردن الجديد يتعارض تماما مع حالة الترهل القائمة.
واكد كرمول تلقي الجمعية والتي تحمل على عاتقها حماية الاستثمار، العديد من شكاوى القطاع الخاص ورجال الاعمال والمستثمرين والتي تتمحور حول المعوقات الادارية وتعقيد المعاملات وسوء التعامل الذي يواجهه المستثمرون مع الجهاز الاداري، مبينا ان التوجه نحو تبني سياسات تحفيزية لاقتصاد وبناء منظومةعات وقوانين اقتصادية بمعزل عن الاصلاح الاداري في المؤسسات الحكومية غير مجد بحسب التجارب.
وبين ان الترهل الاداري ينتج بشكل رئيسي عن استخدام الاساليب الخاطئة في التوظيف والتعيين وخاصة في ظل وجود بطالة مستفحلة في حملة الشهادات العلمية بالاضافة الى التكالب على العمل الحكومي.
واشار كرمول الى ان برنامج التصحيح الاقتصادي يدعو الى تقليص الجهاز الحكومي ورفع كفاءته، الامر لذي لم يراعي، وارتفعت التعيينات العشوائية في جسم القطاع العام على حساب المشاريع الاستثمارية في الميزانيات، مبينا ان المشكلة لم تنحصر بزيادة عدد الموظفين المعيّنين بل بعدم الاهتمام بكفاءة المعيّنين وادارة الموظفين واستشرت الواسطة والمحسوبية في التعيين تبعاً لذلك، الامر الذي ادى الى وجود الفائض من الموظفين المعيقين للعمل الاستثماري مع صعوبة الاستغناء عن خدماتهم مع عدم وجود آلية فاعلة لمتابعة ادائهم وعملهم ولا حتى وجود نظام يطبق عليهم “للعقاب والثواب بهدف مراقبتهم ومحاسبتهم”.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
17/5/2017
