ثمن رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول استراتيجية حوافز الاستثمار”الخمسة” التي أصدرتها الحكومه مؤخرا” في إطار سياساتها الداعمه للقطاعات الأقتصادية والأستثمارية بشكل عام بهدف أزدهارها في خضم الظروف الصعبة التي تمر بها أقتصاديات دول المنطقة، والتي تشكل في حد ذاتها منظومة إصلاح متكاملة في الأتجاه الصحيح، اذا ما تم تطبيقها في أطر زمنية محدده تنقلها الى الواقع العملي الذي يمكن القطاعات الاستثمارية من إزالة التشوهات الأدارية والبيروقراطية التي تواجهها، وبما يودي بالتالي الى أتمتة العمليات والأجراءات التي تواجه العملية الاستثمارية بشكل عملي.
واضاف كرمول ان هذه الاجرارات من شانها تفعيل النشاط الاقتصادي وخصوصا في بعض القطاعات الاستثمارية المهمة كقطاعي الانشاءات والاسكان، بالاضافة الى القطاع الاستثماري بحيث يودي الى تشجيع المستثمرين على فتح استثمارات جديدة، والحفاظ على المستثمر المحلي وجلب مزيد من المستثمرين الى الاردن في ضوء المعطيات الجديدة، كما ان من شانها تقليل البيروقراطية والترهل الارداري والذي تعاني منه كثير من الدوائر الحكومية، وبما يعزز ايجابا من العملية الاستثمارية لاحقا.
وبين ان الحكومة قررت ضمن هذه الحوافز تقديم مجموعة من الاجراءات والإصلاحات الهادفة لدعم القطاع الصناعي بحد ذاته في مجالات تخفيض سعر الطاقة وكلف الانتاج ودعم الصادرات، بالإضافة الى تقديم الدعم المالي لهذه الصناعات بهدف تنمية الصادرات بمقدار التوفير الناتج عن زيادة الصادرات عند فارق أستبدال العماله الوافده بالعماله المحلية، مما سيسهم بتالي في التوسع بالانتاج الصناعي وتوفير فرص العمل المحلية.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
10 آذار / مارس 2020