اكد رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر د. أكرم كرمول على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق التشاركية الفاعلة بين القطاعين العام والخاص في كل الأمور الاقتصادية، وعارض بشدة توجه الحكومة إلى مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية الصادرة في قانون الاستثمار والأنظمة الصادرة بموجبه. وطالب كرمول الحكومة بالتأكيد على أهمية وضرورة توجيه الاستثمار إلى المناطق النائية في المحافظات، وخاصة منها البعيدة عن العاصمة والمدن الرئيسة وذلك تلافيا للاكتظاظ في المدن وسوء التوزيع السكاني في المحافظات والأرياف. كما وحثّ رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر على ضرورة إشراك القطاع الخاص في أي إجراءات تتضمن وضع أو دراسة أو تعديل أي من التشريعات والقرارات الإقتصادية التي يصدرها القطاع العام، كما واقترح أيضاً إضافة ممثلين إضافيين من القطاع الخاص عن مختلف قطاعات الإنتاج الخاصة الأخرى (بالإضافة إلى الغرف الصناعية والتجارية) مثل الزراعة والتعليم والسياحة، بالإضافة إلى الغرف الصناعية والتجارية ليمثلوا القطاع الخاص في كل الأمور الاقتصادية. وشدد رئيس الجمعية على ضرورة عقد اجتماع عاجل بين المشرفين في القطاعين العام والخاص لمحاولة مراجعة وتفعيل جوانب التنسيق والشراكة القائمة حالياً بين القطاعين لتكون أكثر تمثيلاً وترابطاً مع قطاعات الإنتاج الخاص.
رابط الخبر الأساسي : اضغط هنا
4 تشرين الأول / أكتوبر 2020
